فهرس الكتاب

مكتبة العقائد الإمامية

مكتبة الموقع

 

الخط الرابع : التوقّف عند الشبهات

اكّدت الشريعة على ضرورة التوقف عند الشبهات ، وعدم اقتحامها ، وضرورة التثّبت عندها ، من أجل الاحتياط في الدين ، وضمان سلامة التحرك في حدوده المشروعة وفي ضمن اطاراته المقررة ، ولكي لا يقع المكلف في مخالفة شرعية ولو على مستوى الاحتمال ، حرصاً على ايجاد الفواصل المنيعة بين المحللات والمحّرمات ، وتلافياً لاحتمال اختلاط بعضها بالبعض الاخر .
قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : « أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام إلى يوم القيامة ، ألا وقد بيَّنهما الله عزَّوجلَّ في الكتاب ، وبيَّنتُهما في سيرتي وسنتي ، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي ، مَن تركها صلح له أمر دينه ، وصلحت له مروته وعرضه ، ومَن تلبَّس بها ووقع فيها واتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى ، ومَن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه أن يرعاها في الحمى ، ألا وانَّ لكل ملك حمى ، ألا وانَّ حمى الله عزَّ وجلَّ محارمه ، فتَوقَّوا حمى الله ومحارمه ».
وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال :« دع ما يريبكَ إلى ما لا يريبكَ ، فانكَ لن تجد فقدَ شيء تركته لله عزَّوجلَّ » ).
وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) في وصيته لكميل بن زياد أنه قال :« يا كميل أخوكَ دينكَ فاحتط لدنيك بما شئت » (97) وعن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام) أنه قال :« الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركُكَ حديثاً لم تروه خير من روايتكَ حديثاً لم تحصه » (98).
وعنه أيضاً(عليه السلام) أنه قال : « أورع الناس مَن وقفَ عند الشبهة » (99) .

الخط الخامس : الرجوع في تفاصيل التشريع إلى العلماء

تظافرت الادلة على أمرِ ارجاع الشريعة الاسلامية مكلَّفيها إلى العلماء المؤتمنين على الدين في فروع المسائل الشرعية وتفصيلاتها ، والترغيب في طلب المعرفة قدر المستطاع، قال تعالى :( فَلوْلاَ نَفرَ مِن كُلِّ فِرقة مِنهمْ طَائِفةٌ لِيَتفقهُواْ فِي الدِينِ وَلينذِرواْ قَومَهمْ إذَا رَجعُواْ إِليهِمْ لَعلَّهُم يَحذَرونَ )(100).
وعن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) أنه قال :« عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد »(101).
وعن معاوية بن عمّار قال :« قلتُ لابي عبدالله(عليه السلام) : رجل راوية لحديثكم يبث ذلكَ في الناس ، ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ، ولعلَّ عابداً من شيعتكم ليس له هذه الرواية ، أيهما أفضل ؟ قال : الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد » (102).
وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال :« سمعتُ الرضا(عليه السلام) يقول : رحمَ اللهُ عبداً أحيى أمرنا ، قلت : وكيف يحيي أمركم ؟ قال : يتعلم علومنا ويعلمها الناس »(103) .
وقد حمَّلت الشريعة هؤلاء العلماء وظيفة حفظ معالم التشريع ، واستفراغ الوسع في الذب عن حريم الاسلام العظيم ، واعلاء كلمته ، وادامة خط الانبياء والمرسلين(عليهم السلام)في تبليغ الرسالة ، وأدائها للناس ، وفي تحّمل مهامهم الجسيمة ، ووظائفهم الثقيلة ، فيكونوا بذلك ورثة حقيقيين لمعارفهم وعلومهم ، فقد ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال :« اللهم ارحم خلفائي ، قيل : يا رسول الله ، ومَن خلفاؤك ؟ قال(صلى الله عليه وآله وسلم) : الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي »(104).
وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال :« الفقهاء اُمناء الرسل ، ما لم يدخلوا في الدنيا ، قيل : يا رسول الله ، وما دخولهم في الدنيا ؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : اتباع السلطان ، فان فعلوا ذلك ، فاحذروهم على دينكم »(105) .
ولم يكن هذا التأهيل تأهيلاً عفوياً ، وانّما كان مبنياً على اُسس موضوعيه دقيقة ، ومؤهلات ذاتية مقوِّمة ، فقد افترضت الشريعة الاسلامية فيهؤلاء العلماء المتصدين شروطاً دقيقة وحساسة ترشحهم لهذا المنصب الخطير ، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزَّوجلَّ : ( إِنّما يخشَى اللهَ مِن عِبادهِ العُلماءُ )(106) ، قال :« يعني بالعلماء : مَن صدقَ فعلُه قولَه ، ومَن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم »(107) .
وورد عن الامام العسكري(عليه السلام) أنه قال :« مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام أن يقلدوه »(108) .
وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنه قال :« ألا اُخبركم بالفقيه حق الفقيه ؟ مَن لم يُقَّنِطّ الناس من رحمة الله ، ولم يؤّمنهم من عذاب الله ، ولم يرخّص لهم في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبةً عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر »(109) .
وعن الامام الرضا(عليه السلام) أنه قال :« إنَّ من علامات الفقيه الحلم والصمت »(110) .
فاذا توفرت هذه الشروط والمؤهلات في عالم معَّين وجب على العوام الرجوع إليه في شؤون ، دينهم وتحتم عليهم أن يأخذوا عنه معالم التشريع ، فقد ورد عن اسحاق بن يعقوب انه قال :« سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(عليه السلام)... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم »(111) .
وعن أبي يعفور قال :« قلت لابي عبدالله(عليه السلام) : أنه ليس كلّ ساعة ألقاك ، ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني ، وليس عندي كل ما يسألني عنه ، فقال(عليه السلام) : فما يمنعكَ من محمّد بن مسلم الثقفي ؟ فانه قد سمع عن أبي وكان عنده وجيهاً»(112).
وعن الحسن بن علي بن يقطين قال :« قلت لابي الحسن الرضا(عليه السلام) : جُعلت فداكَ لا أكاد أصل اليكَ لاسئلكَ عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال(عليه السلام) : نعم »(113) .
ومن جانب آخر نجد أنَّ الشريعة قد أوصت هؤلاء العلماء المتصدّين لامر الفتيا في الدين بالتقيّد بالحجة ، واعتماد الدليل المقر من قبل الشريعة ، وأن يوثِّقوا كل ما يصدر عنهم من أقوال في شأن التشريع بالادلة والبراهين والمدارك المعتبرة ، كما جاء التحذير الشديد عن مخالفة هذه الضوابط والحدود ، والافتاء للناس من غير علم ، فقد قال تعالى:( وَلاَ تَقوُلوا لِمَا تَصِفُ أَلسِنَتُكمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهذَا حَرَامٌ لِتَفْترواْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ إنَّ الِذينَ يَفتَرونَ عَلَى اللهِ الكذِبَ لا يُفلِحونَ )(114) .
وقال تعالى :( وَمَنْ أظْلمُ مِمنِ افْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوْ كذَّبَ بآيَاتِهِ إنَّه لا يُفلِحُ الظالِمُونَ)(115).
وعن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) أنه قال :« مَن أفتى الناس بغير علم ولا هدىً لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر مَن عمل بفتياه »(116) .
وعن زرارة بن أعين قال :« سألت أبا جعفر(عليه السلام) : ما حق الله على العباد ؟ فقال(عليه السلام): أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون »(117) .
وعن المفضل بن يزيد قال :« قال لي أبو عبدالله(عليه السلام) : أنهاكَ عن خصلتين فيهما هلاك الرجال : أنهاكَ أن تدينَ الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم »(118)

الخط السادس : عدم جواز الاجتهاد في مقابل التشريع

يتمثل الخط السادس ببيان أنَّ التشريع الالهي أمر توقيفي لا يجوز الاجتهاد في مقابله ، أو الادلاء برأي شخصي في شأنه ، لانَّه صادر من الكمال المطلق المحيط بكل جزئيات الحياة ، والمستوعب لمختلف أجوائها وظروفها ، والتشديد على أية ظاهرة تشريعة تحاول أن تحدث منفذاً في هذا الاطار العام ، أو تصنع نفسها بديلاً عن القوانين الالهية الشاملة ، وكان بسبب ذلك أن حذَّرت الشريعة الاسلامية تحذيراً شديداً من الكذب والافتراء على الله ورسوله ، من خلال حشد كبير من الايات القرآنية والاحاديث الشريفة ، فمن ذلك قوله تعالى :( فَمنْ أظَلمُ مِمنِ افْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوْ كَذَّبَ بِآيَاتهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلحُ المُجرِمونَ)(119) .
وقوله تعالى ( قُلْ أَرأيتُم مَّا أَنزَل اللهُ لَكُم مِن رِزق فَجَعلتُم مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ اللهُ أذِنَ لَكُم أمْ عَلَى اللهِ تَفْترونَ ... )(120).
وقوله تعالى ( إنّمَا يَفْترِي الْكَذِبَ الَّذينَ لاَ يؤمِنونَ بِآيَاتِ اللهِ )(121) .
وقوله تعالى (وَلاَ تَقولُواْ لِما تَصِفُ السِنتُكمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرامٌ لِتفْترُواْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفترُونَ عَلَى اللهِ الكَذِب لاَ يُفلحُونَ )(122) .
وقوله تعالى : (وَيَومَ القِيامَةِ تَرى الَّذِينَ كَذبُواْ عَلَى اللهِ وُجُوههُم مُّسَودّةٌ أليسَ فِي جَهنَّمَ مَثْوى لِلمُتكَبرِينَ )(123) .
وعن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال :« اتقوا تكذيب الله ! ، قيل : يا رسول الله وكيف ذاك ؟ قال : يقول أحدكم : قال الله، فيقول الله عزَّوجلَّ : كذبت لم أقله ، ويقول لم يقل الله ، فيقول عزَّوجلَّ : كذبت قد قلته»(124) .
وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال :« مَن قال عليَّ ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار »(125) .
وفي حديث آخر عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال :« مَن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »(126) .

وعن الامام الرضا(عليه السلام) أنه قال :« والله ما أحد يكذّب علينا إلاّ ويذيقه الله حرَّ الحديد »(127) .
كما حذَّرت الشريعة تحذيراً شديداً من أي لون من ألوان الاستدلال العقلي الذي لا يحمل غطاءاً شرعياً ، ولا يستند إلى اساس راسخ في الدين ، من أمثال الرأي والقياس والاستحسان ، وغلَّظت على هذه الحالة الدخيلة في مجموعة كبيرة من الايات والروايات أيضاً ، قال تعالى :( وَمَنْ أضَلُّ مِمَّنِ اتَّبعَ هَوَاهُ بِغَيرِ هُدىً مِنَ اللهِ )(128) .
وقال تعالى : ( وَلاَ تَتبعِ الْهَوى فُيضلكَ عَن سَبيلِ اللهِ إنَّ الَّذِينَ يَضلّونَ عَن سَبيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيد بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الحِسابِ )(129) ، وقال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُركَاء شَرعُواْ لَهمُ مِن الدِينِ مَا لَمْ يَأذَن بِهِ اللهُ )(130) .
وعن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال :« قال الله جلَّ جلاله : ما آمن بي مَن فسَّر برأيه كلامي ، وما عرفني مَن شبَّهني بخلقي ، وما على ديني مَن استعمل القياس في ديني »(131).
وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنه قال :« لا رأي في الدين »(132).
وعن ابي جعفر الباقر(عليه السلام) أنه قال :« إنَّ السنة لا تُقاس ، وكيف تقاس السنة والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة »(133).
وعن سعيد الاعرج قال :« قلتُ لابي عبدالله(عليه السلام) : إنَّ من عندنا ممن يتفقه يقولون: يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنة ، فنقول فيه برأينا ، فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : كذبوا ، ليس شيء إلاّ وقد جاءَ في الكتاب ، وجاءت فيه السنة »(134) .
وعن سماعة قال :« قلت لابي الحسن(عليه السلام) : إنَّ عندنا مَن قد أدرك أباك وجدَّك وانَّ الرجل منّا يبتلي بالشيء لا يكون عندنا فيه شيء ، فيقيس ؟ فقال : إنَّما هلكَ مَن كان قبلكم حين قاسوا»(135) .

محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : 2 ، باب : 31 ، ح : 17 ، ص : 260 .
(96) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : 2 ، باب : 31 ، ح : 16 ، ص : 260 .
(97) محمد بن النعمان المفيد ، الامالي ، ص : 283 .
(98) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : 1 ، ح : 101 ، ص : 340 .
(99) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : 2 ، باب : 31 ، ح : 2 ، ص : 258 .
(100) التوبة : 122 .
(101) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : 1 ، باب : صفة العلم وفضله ، ح : 8 ، ص : 33 .
(102) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : 1 ، باب : صفة العلم وفضله ، ح : 9 ، ص : 33 .
(103) الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج : 18 ، الباب ـ 11 ـ من أبواب صفات القاضي ، ح : 11 ص : 102 .
(104) أبو جعفر الصدوق ، مَن لا يحضره الفقيه ، تعليق : علي اكبر الغفاري ، ج : 4 ، ح : 5919 ، ص : 420 .
(105) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : 1 ، باب : المستأكل بعلمه ، ح : 5 ، ص : 46 .
(106) فاطر : 28 .
(107) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : 2 ، كتاب العلم ، باب : 11 ، ح : 41 ، ص : 59 .
(108) أحمد بن علي الطبرسي ، الاحتجاج ، ج : 2 ، ص : 458 .
(109) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : 1 ، باب : صفة العلماء ، ح : 3 ، ص : 36 .
(110) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : 1 ، باب : صفة العلماء ، ح : 4 ، ص : 36 .
(111) أبو جعفر الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة ، تعليق : علي اكبر الغفاري ، ج : 2 ، باب : 45 ، ح : 4 ، ص : 483 .
(112) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، كتاب : العلم ، ج : 2 ، ح : 60 ، ص : 249 .
(113) النجاشي ، رجال النجاشي ، ج : 2 ، ص : 421 .
(114) النحل : 116 .
(115) الانعام : 21 .
(116) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : 1 ، باب : النهي عن القول بغير علم ، ح : 3 ، ص : 42 .
(117) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : 1 ، باب : النهي عن القول بغير علم ، ح : 7 ، ص : 43 .
(118) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : 1 ، باب : النهي عن القول بغير علم ، ح : 1 ، ص : 42 .
(119)
يونس : 17 .
(120) يونس : 59 .
(121) النحل : 105 .
(122) النحل : 116 .
(123) الزمر : 60 .
(124) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : 2 ، باب : 16 ، ح : 16 ، ص : 117 .
(125) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج1 ، ح374 ، ص : 209 .
(126) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : 1 ، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، ص : 13 ح : 30 و 33 .
(127) محمد باقر المجلسي بحار الانوار ، ج : 2 ، باب : 16 ، ح : 18 ، ص : 117 .
(128) القصص : 50 .
(129) ص : 26 .
(130) حمعسق : 21 .
(131) أبو جعفر الصدوق ، أمالي الصدوق ، المجلس الثاني ، ح : 3 ، ص : 15 .
(132) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : 1 ، ح : 78 ، ص : 333 .
(133) أبو جعفر المحاسن ، ج : 1 ، ح : 95 ، ص : 338 .
(134) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : 2 ، باب : 34 ، ح : 47 ، ص : 304 .
(135) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ج : 1 ، ح : 86 ، ص : 335 .